|
چالش‌های حقوقی اخلاقی عدم درمان مناسب مسمومین
|
علی بناگذار محمّدی   ، احد بناگذار محمّدی ، مریم زارع نهندی 1 |
| 1- ، dr_mzaare@yahoo.com |
|
|
چکیده: (16324 مشاهده) |
| سردبیر محترم مجله پزشکی قانونی
مسمومیت‌ها از مشکلات عمده تهدیدکننده سلامت بوده (1) و درصد بالایی از مراجعات به مراکز بیمارستانی را شامل می‌شوند (2و3) و طبق آمار سازمان پزشکی قانونی جزو سردسته علل مرگ‌های غیرطبیعی در کشور نیز می‌باشند (4و5و6). در بیماران مسموم شایع‌ترین طریقه مسمومیت خودکشی می‌باشد (1و3و7). اکثریت این افراد سابقه بیماری جسمی قبلی نداشته و معمولاً در سنین موثر عمر یعنی در محدوده سنی 30-20 سال قرار دارند و بعداً از کرده خود پشیمان هستند و تقاضای کمک می‌کنند (1و3و7و8و9) و با توجه به کرامت انسان (10) و حرمت حیات انسان‌ها (11)، حفظ سلامتی افراد جامعه و جلوگیری از سقوط این افراد به ورطه بیماری یک ارزش دینی و اخلاقی بوده و غیر قابل چشم‌پوشی است (12).
هنگام برخورد با یک بیمار مسموم؛ شروع معالجات و ادامه اقدامات حمایتی و درمان‌های علامتی و تسکینی به منظور زنده نگه داشتن بیمار مسموم و بازگرداندن وی به جامعه وظیفه شرعی و اخلاقی کادر پزشکی می‌باشد. این اقدام علاوه بر این‌که از نظر اخلاقی وظیفه کادر پزشکی معالج می‌باشد بلکه به دلیل مسئولیت قانونی کادر پزشکی، وظیفه قانونی آن‌ها نیز می‌باشد زیرا بر اساس قوانین جاری در کشور، خصوصاً قانون مجازات اسلامی، عدم درمان یا قطع درمان هر بیماری را می‌توان جرم محسوب نمود (13). هم‌چنین بر اساس مواد شش‌گانه آیین‌نامه اجرایی (مصوب 1364) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (14) و اصلاحیه بعدی آئین نامه در سال 1378 (15)، کادر پزشکی بایستی بدون توجه به هیچ پیش زمینه‌ای بیماران مسموم را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار دهند و در صورتی که از اقدام به این امر خودداری نمایند طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهند شد (16).
معمولاً در بسیاری از مناطق اقدام به خودکشی مورد نکوهش قرار می‌گیرد (17) و در مورد ناپسند بودن آن شکی نیست ولی گاهاً دیده می‌شود افرادی که خودکشی کرده‌اند، با توجه به این‌که خود باعث مشکل ایجاد شده هستند، در مقایسه با دیگر بیماران دل‌سوزی کمتری دریافت می‌کنند و بعضاً در اولویت‌های بعدی نسبت به سایر بیماران قرار می‌گیرند ولی با توجه به این‌که بیماران مسموم به هیچ عنوان بیماران لاعلاج تلقی نمی‌شوند و حتی در صورت وخامت بیماری فرد مسموم و لاعلاج بودن بیماری، هر نوع اقدامی در جهت عدم درمان و یا به تاخیر انداختن درمان بیماران مسموم یا عدم تهیه امکانات لازم برای درمان بیماران مسموم می‌تواند وضعیتی بدتر از کمک به خودکشی بیمار مسموم یا اتانازی تلقی شده و طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود و افراد مرتکب جرم متحمل مجازات‌های معینی شوند از این رو کادر پزشکی بایستی بر اساس مبانی انسانی، اخلاقی، شرعی و قانونی بدون توجه به پیش فرض‌ها انجام وظیفه نمایند. ولی با توجه به این‌که بر اساس کوریکولوم فعلی دوره پزشکی عمومی (18)، آموزش بالینی مسمومیت‌ها در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام نمی‌پذیرد؛ عدم اطلاع پزشکان از نحوه درمان اصولی بیماران مسموم، عدم استفاده از نظرات مشورتی و تجربیات متخصصین پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها در درمان مسمومیت‌ها علیرغم وجود و حضور آن‌ها در بسیاری از مراکز دانشگاهی و نبود بخش مسمومیت با حداقل امکانات لازم از یک سو؛ درکنار پیش‌داوری‌ها می‌تواند باعث آسیب احتمالی به بیماران مسموم شده و ضرر و زیان جبران ناپذیری بر پیکره خانواده فرد مسموم و سلامت روحی و روانی جامعه وارد آورد از این رو در کنار اصلاح عوامل اجتماعی تاثیرگذار در سلامت که از شایع‌ترین علل خودکشی می‌باشند (1و2و19و20و21) توجه به قانون، اخلاقیات و منشور حقوقی بیمار ضروری به نظر می‌رسد و امید آن می‌رود اندیشمندان اخلاق پزشکی با ورود و بحث بیشتر در حوزه اخلاق در بیماران مسموم و توسعه هرچه بیشتر آموزش اخلاق پزشکی موجبات تغییر در نگرش نسبت به بیماران مسموم را فراهم آورده و در نهایت با اقدامات شایسته مسئولین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بهبود وضعیت آموزش مسمومیت‌ها و درمان بیماران مسموم (که بر اساس امکانات بالقوه موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به آسانی قابل دستیابی می‌باشد) شاهد ارتقاء روزافزون سلامت جامعه و نیل به اهداف سیاست‌های کلی سلامت (22) و سند نهایی چشم انداز ٢٠ ساله کشور (23) باشیم. |
|
| |
|
|
|
نوع مقاله: مقاله پژوهشی |
موضوع مقاله:
حقوق پزشکی
دریافت: 1394/7/20 | پذیرش: 1394/7/20 | انتشار الکترونیک: 1394/7/20
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
