نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می ­دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می­ باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است».

صدور حکم به دیه مطابق ماده فوق، منوط به تایید شکستگی استخوان مطابق یکی از حالات بهبودی یا عدم بهبودی می ­باشد. با توجه به عدم تخصص اکثر قریب به اتفاق قضات در تشخیص صدمات وارد بر استخوان، مطابق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری:

«بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.» متخصصین سازمان پزشکی قانونی بر اساس این ماده اقدام به معاینه و صدور گواهی می­کنند. هرچند ماده 569 حکم دیه شکستگی استخوان را بیان داشته است اما در مرحله تطبیق، این ماده مشکلات اجرایی را در پی داشته که بیان راه حل برای آن در مقام صدور احکام توسط پزشکان متخصص قانونی و نیز قضات در محاکم راه گشا خواهد بود.

در این مقاله به بررسی اجمالی فقهی دیه شکستگی استخوان و چگونگی بازتاب آن در قانون به همراه مشکلات اجرایی آن پرداخته و رویه سازمان پزشکی قانونی را از نظر دور نخواهیم داشت و در پایان پیشنهادات خود را ارائه می­دهیم.