1- گروه حقوق، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران ، mbmoghadasi@ub.ac.ir 2- قاضی دادگستری، بجنورد، ایران 3- سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران
چکیده: (2204 مشاهده)
کاهش رشد جمعیت در دهه های اخیر از دغدغه اصلی سیاست گذاران بوده و در راستای رفع این نگرانی پیشنهادهای متعددی ارائه شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیانگر آخرین اراده سیاست گذاران به‌منظور تغییر در روند رشد جمعیت است. تفکر حاکم بر این قانون این بوده که در کنار سازوکارهای تشویقی، اتخاذ تدابیر تنبیهی نیز در رشد جمعیت تأثیرگذار است. از این رو در کنار محدودسازی عقیم سازی و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، ضمانت اجراهای کیفری نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این، طبق این قانون ضوابط صدور مجوز سقط درمانی نیز تغییر یافته است. نگاهی به ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می دهد قانون‌گذار تلاش کرده از طریق جایگزینی رویکرد قضایی به جای رویکرد پزشکی، موارد سقط درمانی را کاهش دهد. جلوه های این رویکرد در فرآیند رسیدگی به مجوز سقط‌درمانی، تغییر در ساختار رسیدگی به درخواست مجوز و نیز تشدید تدابیر کیفری مشاهده می شود. این قانون همچنین تغییراتی نیز در ضوابط صدور مجوز ایجاد کرده است. باوجود هدف مطلوب قانون‌گذار، نگارندگان بر این باورند که سقط‌درمانی بیش از آنکه موضوعی قضایی باشد، موضوعی پزشکی است وهرگونه تغییر در این حوزه باید با دقت و مشاوره با متخصصان انجام پذیرد. از این رو پیشنهاد می شود ضوابط جدید این قانون بازنگری شده و نقش پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط‌درمانی پررنگ تر شود.
