شبیه­سازی انسان از جمله مسایل جدید در مهندسی ژنتیک به شمار می­رود که با ظهور اندیشه­های اعمال آن در خصوص آدمی، باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آراء گردیده است. تنها قوانینی که در خصوص مسوولیت پزشک در کاربست فناوری شبیه­سازی انسان در حقوق ایران قابل بررسی هستند، عبارتند از: بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی. با بررسی قوانین مذکور این نتیجه حاصل گردید که با توجه به آرای فقها در خصوص شبیه­سازی مولد انسان و نیز مبهم بودن امنیت تکنیکی این فناوری و وجود زیان­های متعدد قابل پیش­ بینی و بعضاً غیرقابل پیش بینی برای کودک حاصله از این فرآیند و مادر، شبیه­سازی مولد انسان برخلاف شبیه­سازی درمانی، عمل طبی مشروع محسوب نشده و حتی رضایت به آن مسوولیت پزشک را مرتفع نخواهد کرد و از آنجایی که برای ایجاد مسوولیت پزشک ارکان سه گانه - خطای پزشکی، وجود فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو- لازم می­باشد و هر سه رکن مذکور نیز در شبیه­سازی وجود دارد؛ فلذا پزشک، با اثبات این سه رکن، در این زمینه هم دارای مسوولیت مدنی و هم مسوولیت کیفری می­باشد. مضافاً، از آنجایی که ژن­ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و  بیماری­های روانی نقش تعیین­ کننده­ای دارند، به نظر می­رسد در حال حاضر در قبال شبیه­سازی­های غلطی که منجر به اختلالات مغزی و رفتاری و در پی آن ارتکاب جرم توسط فرد حاصل از این فرآیند می­باشد، تنها با رژیم حقوقی «مسوولیت کیفری نیابتی: ناشی از عمل غیر» می­توان تا حدودی پاسخگوی بسیاری از سوالات در این زمینه بود. مضافاً اینکه باید تیم پزشکی را که با کاربست ناقص یا اشتباه فناوری مزبور منجر به تولید کودکان ناقص الخلقه می­گردند، مسوول دانست.