fa بررسی دیه شکستگی استخوان از منظر قانون و رویه سازمان پزشکی قانونی به همراه حل برخی مشکلات اجرایی پزشکی قانونی Forensic Medicine سرمقاله Editorial <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span style="font-family:nazanin;"><span style="font-size:10.0pt;">نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می &shy;دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می&shy; باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: &laquo;دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است&raquo;. </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span style="font-family:nazanin;"><span style="font-size:10.0pt;">صدور حکم به دیه مطابق ماده فوق، منوط به تایید شکستگی استخوان مطابق یکی از حالات بهبودی یا عدم بهبودی می &shy;باشد. با توجه به عدم تخصص اکثر قریب به اتفاق قضات در تشخیص صدمات وارد بر استخوان، مطابق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری:</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span style="font-family:nazanin;"><span style="font-size:10.0pt;">&laquo;بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.&raquo; متخصصین سازمان پزشکی قانونی بر اساس این ماده اقدام به معاینه و صدور گواهی می&shy;کنند. هرچند ماده 569 حکم دیه شکستگی استخوان را بیان داشته است اما در مرحله تطبیق، این ماده مشکلات اجرایی را در پی داشته که بیان راه حل برای آن در مقام صدور احکام توسط پزشکان متخصص قانونی و نیز قضات در محاکم راه گشا خواهد بود.</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span style="font-family:nazanin;"><span style="font-size:10.0pt;">در این مقاله به بررسی اجمالی فقهی دیه شکستگی استخوان و چگونگی بازتاب آن در قانون به همراه مشکلات اجرایی آن پرداخته و رویه سازمان پزشکی قانونی را از نظر دور نخواهیم داشت و در پایان پیشنهادات خود را ارائه می&shy;دهیم.</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;"></p> <p><em>The theory of the compensation for bone fracture has been accepted by most religious jurists. This theory states, &ldquo;The recompense for the bone fracture of the body parts for which compensation is included, if the fracture is irreparable, is as much as one fifth of the compensation for the removal of that body part, and if the fracture is fully reparable, the recompense is as much as four fifths of the compensation for the removal of that body part.&rdquo;&nbsp; Following from the most jurists, criminal law has accepted this theory and provides in Paragraph A of the article 569, &ldquo;The recompense for the bone fracture of a body part is as much as one fifth of the compensation for the removal of that body part, and if the fracture is fully healed without any defect, the recompense is as much as four fifths of the compensation for the removal of that body part.&rdquo;</em></p> <p><em>Passing judgment in accordance with the above Article is subject to the approval of fractures according to one of the states, i.e. reparable or irreparable. Due to lack of expertise of the vast majority of judges in the diagnosis of bone injuries, in accordance with Article 136 of the Code of Criminal Procedure:</em></p> <p><em>The Magistrate calls for the verdict of the coroner to examine injuries, signs of assault, physical injuries, psychological trauma and other examinations and medical tests, and in some cases, he invites the coroner. If the coroner is unable to attend or if there is no coroner in a particular place, then a trusted specialist is invited.&rdquo; Forensic medicine experts begin to examine and issue certificates according to this article. Although Article 569 has stated the recompense for bone fracture, in the implementation phase, this article has had problems to which offering solutions will be useful to medical specialists when issuing verdicts and to judges in courts. </em></p> <p><em>In this paper, we will briefly investigate the juridical compensation for bone fracture and its reflection in constitutional law along with its implementation problems while considering the procedure of the forensic medicine organization and at the end will offer our suggestions.</em></p> <p></p> <p></p> دیه, فقه, پزشکی قانونی, شکستگی, قانون recompense/compensation, Islamic Law (Fiqh), forensic medicine, fracture, law 325 331 http://sjfm.ir/browse.php?a_code=A-10-123-51&slc_lang=fa&sid=1 Muhammad Hossein Shaker محمد حسین شاکر mshaker@chmail.ir 110031947532846003496 110031947532846003496 Yes A’del Sarikhani عادل ساریخانی 110031947532846003497 110031947532846003497 No