|
"صحنه جرم" یا "صحنه حادثه"؟
|
علی بناگذار محمدی1   ، محمد دلیرراد2 |
1- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران |
|
|
چکیده: (15823 مشاهده) |
سردبیر محترم
نگارندگان این نامه در بازدیدی که چند سال قبل از دپارتمان پزشکی قانونی دانشگاه آنکارا، پایتخت ترکیه، داشتند متوجه شدند که در آن کشور از اصطلاح "Olay Yeri Incelemesi" به معنی "بررسی صحنه حادثه" به‌جای "بررسی صحنه جرم" استفاده می‌شود[1]. هنگامی که علت را جویا شدیم، پاسخ قانع‌کننده بود: "چه بسا در بررسی صحنه مشخص می‌شود که فقط یک حادثه یا اتفاق رخ داده و اصلاً جرمی در کار نبوده است. بنابراین لزومی ندارد که با یک نام‌گذاری غلط به شیوه غربی‌ها، سلامت روانی شهروندان و جامعه را به خطر بیاندازیم".
به‌عنوان متخصصان پزشکی قانونی عضو هیات علمی دانشگاه، جست‌وجوی جامعی در بستر اینترنت و بانک‌های اطلاعاتی آکادمیک (به زبان‌های انگلیسی، فارسی و ترکی) انجام دادیم، لیکن به مورد مشابهی از کاربرد این اصطلاح در کشورهای دیگر دست نیافتیم. به هر حال، پاسخ همسایگان ترک، اندیشه ما را متاثر و ناگزیر به نگارش این نامه به سردبیر محترم نمود.
از نظر پیشینه تاریخی، بررسی صحنه جرم به شیوه نوین از حدود یک‌صد سال پیش با تاسیس آزمایشگاه جنایی پلیس توسط ادموند لوکارد در شهر لیون فرانسه در سال 1910 آغاز شد[2]. امروزه بررسی صحنه جرم یک کار تیمی است و مطابق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم، "گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسئول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد)، کارآگاهان و ماموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصان و تکنسین‌های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‌گیری، اثربرداری، انگشت‌نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان"[3].
صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را در آن مکان انجام داده و حاوی مدارک و شواهد ارزشمندی است که برای پی‌جویی جرایم به کار می‌رود[4]. در این میان، اصلی‌ترین وظیفه کارشناسان بررسی صحنه جرم، کشف و گردآوری انواع آثار و مدارک به‌جای‌مانده از مجرمان در صحنه جرم است که این مهم با استفاده از وسایل و تجهیزات مختلف انجام می‌پذیرد[5]. مدیریت صحنه جرم به معنی بررسی نظام‌مند یک واقعه یا اتهام برای مشخص‌شدن حقیقت است که از صحنه، شروع و در دادگاه به نتیجه می‌رسد. دستیابی به مدارک به‌منظور کشف حقیقت، هدف و آرمان نهایی کارشناسان بررسی صحنه جرم است[5, 6].
طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود"[7] و برای اثبات جرم، قاضی از دلایل واضح و علمی استفاده می‌نماید که ادله اثبات جرم نامیده می‌شوند[8] که مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی "ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است"[7]. یعنی مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد[9]، زیرا طبق تبصره ذیل ماده 211 قانون مجازات اسلامی "مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند"[7]. به نظر می‌رسد قانون‌گذار نیز به این مهم توجه داشته و در تبصره مذکور از تعابیر "معاینه محل" یا "تحقیقات محلی" بهره جسته و اصطلاح "بررسی صحنه جرم" را به کار نبرده است؛ چرا که مطابق اصل 37 قانون اساسی: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود"[10]. اصل برائت به‌عنوان یک اصل اساسی، ضامن آزادی‌ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندان است و نقش بسیار مهمی در حفظ کرامت و حیثیت افراد جامعه ایفا می‌کند[11-13].
مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم نیز "صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است"[3]. همان طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده نیز از واژه "مرتکب" و نه "متهم" استفاده شده است؛ لذا به نظر می‌رسد مادامی که وقوع جرم محرز نشده باشد، نمی‌توان از اصطلاح "صحنه جرم" و بررسی آن سخنی به میان آورد. لذا منطقی به نظر می‌رسد و نگارندگان این نامه نیز پیشنهاد می‌نمایند در کشور ما نیز رویه مشابهی اتخاذ شود و به‌منظور صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت روانی جامعه و اتباع آن، به‌جای "بررسی صحنه جرم" از اصطلاح "بررسی صحنه حادثه" استفاده شود و عنوان "تیم بررسی صحنه جرم" نیز به "تیم بررسی صحنه حادثه" تغییر یابد. امیدواریم اجرایی‌شدن این پیشنهاد، گامی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و اعتلای فرهنگ عامه باشد. |
|
| |
|
|
متن کامل [PDF 605 kb]
(2377 دریافت)
|
نوع مقاله: نامه به سردبير |
موضوع مقاله:
اپيدميولوژی قانونی
دریافت: 1398/1/30 | ویرایش نهایی: 1399/11/11 | پذیرش: 1398/4/20 | انتشار الکترونیک: 1398/6/30
|
|
|
|
|
|
