اگر چه امروزه در اکثر نظام های حقوقی بر لزوم پذیرش مسوولیت پزشک به سبب اقداماتی که بر حسب وظیفه خود برای بیماران انجام می دهد اتفاق نظر وجود دارد، لیکن اخنلاف در خصوص مبنای مسوولیت هم چنان باقی است؛ نظریه تقصیر به جهت نارسایی­هایی که دارد جذابیت گذشته خود را از دست داده است و مسوولیت نوعی پزشک نیز برغم مزیت­هایی که در جبران خسارت زیان دیده دارد خالی از اشکال نیست.

در حقوق فرانسه، با اینکه مسوولیت پزشک در اصل بر نظریه تقصیر استوار است ولی رویه قضایی و قانون گذار به تدریج دامنه اعمال مسوولیت نوعی را به عنوان استثنایی بر اصل یاد شده در حقوق پزشکی گسترش داده­اند که می­توان از آن به عنوان تحول در مبانی مسوولیت پزشکی یاد کرد.

به هر حال مبنای اساسی تحولات یادشده را باید در نهضت­های اجتماعی و مکاتب فلسفی شکل گرفته در ابتدای قرن گذشته که نقطه مشترک آنها حمایت از حقوق مصرف­کننده می­باشد جستجو کرد. نظریه حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف قرارداد، در قرن گذشته مطرح، پذیرفته و نهادینه شده است. این نظریه در ابتدای قرن حاضر عمومیت یافته و امروزه به شکل قاعده حقوقی کلی درآمده است. بر همین اساس، در اکثر نظام های حقوقی سعی شده تا با پیروی از این تفکر، در جهت ایجاد تعادل میان رابطه مصرف کنندگان و حرفه ای ها گام هایی  برداشته شود.

رابطه بین بیمار و پزشک نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین جهت در نظام حقوقی فرانسه رویه قضایی در حوزه مسوولیت پزشکی با الهام از این تفکر تحولاتی ایجاد نموده است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. سیری در قوانین و مقررات دو دهه اخیر گویای این واقعیت است که مبنای اصلی اصلاحات دراین حوزه، نهادینه کردن قواعد و اصول بنیادین حقوق مصرف در حقوق پزشکی است. قانون 4 مارس 2002  تحت عنوان «قانون مربوط به حقوق بیماران و کیفیت نظام سلامت» شاهدی گویا بر این ادعا می باشد. نویسنده سعی دارد با مطالعه تحولات یادشده، که بر اساس نگرش حمایت گرانه از مصرف کنندگان خدمات درمانی و پزشکی شکل گرفته، موجبات استفاده از دستآورد های آن را در حقوق ایران فراهم آورد.

دگرگونی­های مزبور در زمینه حقوق پزشکی فرانسه در سه محور اصلی خلاصه می­شود که شامل تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و تقسیم بندی آن؛ تحول در مبانی مسوولیت؛ تحول در طرق اثبات تقصیر و روش های جبران خسارت می­شود.

در این مقاله سعی شده تا با در نظر گرفتن اهمیت مبانی مسوولیت پزشکی و این که  به رغم نارسایی های مسوولیت مبتنی بر نظریه تقصیر، مشخص شود چگونه حقوق فرانسه توانسته است با گسترش مسوولیت نوعی از بیمار به عنوان مصرف کننده خدمات پزشکی حمایت کند.