مقایسۀ ساختار و محدودۀ وظایف روانپزشکی قانونی ایران و کشورهای اروپایی
|
مهدی صابری 1، مهدی مرعشی2 ، الهام برجی3 ، آرمیندخت احمدی4 ، مهدی فروزش5 |
1- دانشیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران ، saberi_md@yahoo.com 2- متخصص پزشکی قانونی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران 3- متخصص روانپزشکی، کارشناس ادارۀ کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تهران، تهران، ایران 4- کارشناس ارشد روانسنجی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران 5- متخصص و استادیار پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران |
|
چکیده: (6161 مشاهده) |
زمینه و هدف : هدف این مطالعه بررسی ساختار و عملکرد بخشهای منتخب روانپزشکی قانونی اروپا و مقایسه آنها با بخشهای روانپزشکی قانونی ایران بر مبنای پتانسیل و امکانات موجود در کشور است.
روش بررسی: ابتدا یک مطالعه کیفی به شیوه بیان تجربیات از روانپزشکان سازمان انجام و سپس ساختار بخشهای روانپزشکی قانونی در کشورهای اروپایی مطالعه شد. این کار با جستجو در پایگاههای اطلاعاتی، مقالات علمی و کتب مرتبط انجام و نحوه فعالیت آنان با مکاتبات انجام شده از طریق پست الکترونیک و تماس تلفنی بررسی گردید. فرم های پبت اطلاعات که شامل مواردی چون طیف خدمات ارائهشده، نحوۀ فعالیتها و پتانسیل نیروی انسانی در سیستم روانپزشکی قانونی هر یک از کشورهای منتخب بود بر اساس این اطلاعات تکمیل شد.
یافتهها: نحوۀ بررسی بیماران، اقدامات درمانی و توانبخشی و مراقبتهای پس از ترخیص در بیشتر کشورهای اروپاییِ مطالعهشده مشابه است. مشاهدۀ رفتار و تعاملات اجتماعی بیمار، از مهمترین ابزارهای تشخیصی به شمار میرود. تمرکز فعالیتهای روانپزشکی قانونی در اروپا، بر موضوعات کیفری است: تشخیص میزان خطرناک بودن، درمان و توانبخشی مجرمانِ مبتلا به اختلالات روانی. امکانات تشخیصی جامعتر در روانپزشکی قانونی اروپا و وجود بیمارستانهای حفاظتشدۀ قضایی یا دپارتمانهای ویژه در بیشتر کشورهای اروپایی اصلیترین تفاوتهای اساسی را با سیستم روانپزشکی قانونی ایران ایجاد میکند.
بحث و نتیجهگیری: علیرغم وجود تفاوتهایی در نوع عملکرد سیستم روانپزشکی قانونی اروپایی، شباهتهای بسیاری در شیوۀ معاینه و ارزیابی روانی بیماران، امکانات تشخیصی و درمانی و شیوۀ ارائه گزارش به دادگاه دیده میشوند. عملکرد سیستم ایرانی به سبب عواملی چون نبود امکانات بستری در بخش ویژه یا بیمارستان قضایی و ارتباط محدود با بیماران زندانی و دادگاهها، در مقایسه با سیستم اروپایی کارایی کمتری دارد. برای بهبود شرایط، کشور ما باید اقداماتی از قبیل ایجاد بخشهای ایمن در زندانها و بیمارستانهای روانپزشکی کشور، داشتن برنامههای درازمدت برای تاسیس بیمارستان ویژه، استفاده از ابزار متداول و استاندارد ارزیابی خطر و تأسیس درمانگاههای پیگیری و خانههای پرستاری برای مراقبتهای پس از ترخیص بیماران انجام دهد.
|
|
واژههای کلیدی: روانپزشکی قانونی، امکانات تشخیصی، بیمارستان ایمن، اروپا، ایران |
|
متن کامل [PDF 380 kb]
(2564 دریافت)
|
نوع مقاله: مقاله پژوهشی |
دریافت: 1396/12/6 | ویرایش نهایی: 1397/1/29 | پذیرش: 1396/12/6 | انتشار الکترونیک: 1396/12/6
|
|
|
|
|
ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|